عبدالله بلحيف النعيمي.. موانئ الدولة تعتبر ضمن الموانئ الأكبر حول العالم كونها تضم أحدث التجهيزات والقدرات شحنا وتفريغا

من حياه الحوسني.. أبوظبي في 20 فبراير/ وام / أشاد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للهيئة بصفة عامة وقطاع النقل البري والبحري بصفة خاصة كونه المساهم الرئيس في اقتصاد الدولة .. مؤكدا حرص الهيئة على توحيد الرؤى في هذا القطاع الحيوي تخطيطا وتنسيقا وتشريعيا وصولا إلى تحقيق طموحاتنا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. كما أشاد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي بأكبر تغيير وزاري جديدة في تاريخ الحكومة الإتحادية والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.. مشيرا الى أن ذلك يمثل إعجازا كبيرا للمعنيين بالهياكل التنظيمية والمعنيين بالعمل المؤسساتي.. حيث لا يمكن العبور إلى المستقبل بأدوات الماضي ولا يمكن تحقيق قفزات تنموية كبيرة بدون التفكير بطريقة جديدة في شكل الحكومة ولم يكن التغيير لمجرد التغيير بل لخلق فرص كبيرة وتجديد الدماء والأفكار وإجبار الجميع على التفكير بطريقة مختلفة. وأوضح معاليه في مقابلة خاصة مع وكالة انباء الامارات / وام /.. أن قطاع النقل البحري في دولة الإمارات شهد تطورا لافتا على مستوى الموانئ وتشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين وفق المبادئ الدولية المعنية بسلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري .. فضلا عن أن تبوؤ الدولة المركز الأول عربيا والمركز العاشر عالميا في مجال التجارة عبر الحدود لعدة سنوات متتالية.. مشيرا معاليه إلى أن موانئ الدولة تعتبر ضمن الموانئ الأكبر حول العالم كونها تضم أحدث التجهيزات والقدرات شحنا وتفريغا .. موضحا ان مدينة دبي ترتقي لتتبوأ المرتبة السابعة عالميا ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم بحلول عام 2020.. لافتا إلى أن ذلك يصب في رصيد دولة الإمارات التي تشكل عبر اتحاد إماراتها قوة ملاحية إقتصادية . وأضاف معاليه أن العاصمة أبوظبي ستستضيف فعاليات المؤتمر العالمي للطرق بالتعاون مع الجمعية العالمية للطرق خلال شهر أكتوبر عام 2019 الذي يعني بالبنى التحتية للطرق .. مشيرا إلى أنها حصلت على 163 صوتا من أصل 177 خلال المنافسات الدولية لاستضافة هذا الحدث العالمي .. مثمنا النجاحات التي حققها وفد الدولة لاستضافة الحدث الذي ضم ممثلين عن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ودائرة النقل في الهيئة ومكتب أبوظبي للمؤتمرات التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض .. متوقعا معاليه أن يشارك ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف مندوب وممثل لدول العالم في فعاليات المؤتمر الذي سيسلط الضوء على المكانة المتنامية في مختلف المجالات لإمارة أبوظبي بصفة خاصة ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة وقدرتهما على اجتذاب الفعاليات والمؤتمرات التي تحظى بمكانة مرموقة حول العالم.. لافتا إلى أن دولة الإمارات تسلمت رسميا علم المؤتمر ومهام استضافة دورته القادمة الذي ستحتضنها العاصمة لأول مرة في منطقة الشرق الاوسط .. مؤكدا أن ذلك يعتبر إنجازا كبيرا. وأوضح معاليه أن دولة الإمارات أبدت رغبتها في أن تكون لها عضوية كاملة في مجلس المنظمة البحرية الدولية / آى.إم .أو / أحد منظمات الأمم المتحدة المعنية بشؤون صناعة النقل البحري لدورها الفاعل في هذا القطاع الدولي المعني باقتراح السياسات والمبادرات والتشريعات والبـرامج والخطط الإستراتيجية اللازمة لتطوير قطاع النقل البري وتعزيز تنافسيته بجانب عمله التنسيقي في المشاريع والبـرامج المشتركة الحالية والمستقبلية لتحقيق التكامل وتجنب الإزدواجية .. مشيرا إلى أن الدولة ترغب في اعادة ترشيح نفسها لشغل مقعد في مجلس المنظمة عن الفئة 2 خلال الإنتخابات التي ستجري عام 2017.. حيث تم التنسيق بين الهيئة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ابلاغ الامين العام للمنظمة بهذه الرغبة ومخاطبة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية للحصول على المساندة والدعم اللازمين. وفيما يتعلق بالنقل البري في دولة الإمارات.. قال معاليه أنه تم الإنتهاء من التحديث الجزئي لنموذج النقل الوطني وبدأت الإستفادة منه فعليا في دراسات الهيئة.. مشيرا إلى أن الهيئة أعدت مسودة دليل إرشادي للنقل المدرسي وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن وجاري حاليا التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للتوافق على تعميمه على مستوى الدولة. وفي سؤال حول إنجازات الهيئة في مجال النقل البري خلال العام الماضي 2015 .. أشار معالية إلى أنه تم للمرة الأولى إصدار تصاريح السلامة السككية الإتحادية للمرحلة الأولى من شبكة سكة حديد شركة الإتحاد للقطارات بطول 264 كلم من منطقتي شاه وحبشان إلى منطقة الرويس .. فضلا عن إعداد الهيئة لمسودة قانون السكك الحديدية الإتحادية بالتوافق مع كافة الجهات الإتحادية والمحلية ذات الصلة ورفعه إلى الجهات التشريعية المعنية .. بجانب إعدادها مسودة اللائحة التنفيذية لقانون السكك الحديدية الإتحادية تمهيدا لاستكمال إجراءات اعتمادها حال صدور القانون في صيغته النهائية .. إضافة إلى إعداد مسودات لوائح السلامة وقواعد النقل السككي للركاب والبضائع وتنظيم مؤتمرات ومعارض السكك الحديدية. ولفت معاليه إلى ما حققه مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط الذي استضافته مدينة دبي خلال شهر مارس الماضي 2015 .. حيث شهد تضاعفا في حجمه منذ انطلاقة فعالياته عام 2014 ليصبح الحدث الأكبر للتقنية والبنية التحتية وتصميم وبناء السكك الحديدية في المنطقة ..وقال أن مطوري السكك الحديدية ومشغلي خدمات النقل والكيانات الحكومية وضعت خلال فعاليات المؤتمر حلولا إستراتيجية عالمية المستوى لكيفية بناء وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية والإنفاق عليها.. فضلا عن تحقيق الإيرادات وخفض التكاليف.. مشيرا إلى فعاليات مؤتمر ومعرض " ناترانز أرابيا " لتقنيات البنية التحية السككية والطرقية والبحرية الذي استضافته أبوظبي خلال شهر أكتوبر الماضي 2015 . وألقى معاليه الضوء على ماحققه اجتماع المجلس الفني للنقل البري الذي يضم ممثلي الجهات الإتحادية والمحلية المعنية في الدولة لمتابعة وضع قطاع النقل البحري في الدولة واقتراح الحلول لمعوقات أدائه .. فضلا عن وضع آليات تنسيق لتنفيذ المشاريع المشتركة الحالية والمستقبلية بما يحقق التكامل فيما بينها .. إضافة إلى اقتراح المبادرات والبرامج والخطط لتطوير قطاع النقل البري وتعزيز تنافسيته .. مشيرا إلى أنه تم مناقشة ملاحظات الأعضاء على خطة عمل المجلس الفني خلال المرحلة القادمة وجدولها الزمنى والخطة التشغيلية للمجلس لعام 2015 / 2017 .. فيما ثمن معاليه آليات التعاون بين دولة الإمارات والمنظمة البحرية الدولية التي شاركت في وضع خطة تشغيلية وجدول زمني للمجلس الفني للمرحلة القادمة فضلا عن تشكيل فريق عمل فني مشترك لتحديث القانون رقم 8 لسنة 1986 بشأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة في الدولة بجانب تشكيل فريق عمل فني مشترك لمتابعة دراسة تأسيس مركز وطني لبيانات النقل والطرق.. موضحا معاليه أن الهيئة أطلقت مبادرة لتطوير خدمات نقل الركاب المتكاملة على المستوى الإتحادي من خلال لجنة وطنية تطلع بآليات التطوير. وأضاف معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي أن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا الجنوبية بهدف التعاون في مجال النقل البري. وبالنسبة لقطاع النقل البحري.. أشار معاليه إلى أنه تم تشكيل المجلس الفني البحري الذي يضم ممثلين عن جميع الشركاء من القطاعات الإتحادية والمحلية والخاصة المؤثرة والمتأثرة بتطوير القطاع البحري في الدولة.. موضحا أنه تم تشكيل فريق منبثق من فعاليات المجلس لتحديث القانون التجاري .. فيما تم تعيين بيت خبرة عالمي للبدء بأعمال التحديث لوضع قانون بحري يدعم تطوير القطاع البحري بشكل شمولي. وأضاف معاليه أنه تم إطلاق الكود الإماراتي لليخوت الذي يعتبر الكود الأول على مستوى العالم لتنظيم اليخوت الخاصة ووضع وتنفيذ خطة لتجهيز ملف القطاع البحري في الدولة للتدقيق الإلزامي من قبل المنظمة البحرية الدولية وتطبيق المواصفة الإماراتية للوحدات البحرية التي لا تخضع للإتفاقيات الدولية التي تنظم معايير ومواصفات صناعة وتشغيل هذه الوحدات بصورة ترفع كفاءة عمل هذه الوحدات وتقلل أثرها السلبي على البيئة وترفع متطلبات الأمن والسلامة. وأوضح معاليه أنه تم تنظيم القطاع البحري في الدولة من خلال توحيد ترقيم الوحدات البحرية على مستوى الدولة لتعزيز البعد الأمني .. إضافة إلى وضع نظام لإصدار رخص القيادة للوحدات الصغيرة .. بجانب تنظيم استخدام قوارب النزهة لضمان عدم تداخلها مع أنشطة الصيد المرخصة .. وصولا الى تعزيز التعاون مع شركاء القطاع وتعزيز مشاركة الهيئة في المنظمات الإقليمية والدولية وتعزيز الأسطول البحري الإماراتي الذي ارتفع عدد سفنه المسجلة تحت علم دولة الامارات خلال العام الماضي 2015 بنسبة 25 في المائة عن عام 2014 . كما أوضح معاليه أنه تم وضع آلية لرصد الحوادث البحرية وتحليلها ووضع الخطط الوقائية المرتبطة بها .. بجانب المصادقة على الإتفاقيات الدولية اللازمة لدعم تنافسية القطاع البحري في الدولة واعداد الدراسات الفنية التخصصية التي تدعم تفرد القطاع البحري وتدعم تنافسيته مثل دراسة بشأن إنشاء أول نظام بحري متكامل وذكي في العالم ودراسة خاصة بوضع مواصفات للغواصات الترفيهية .. مشيرا إلى أنه تم عقد العديد من الإتفاقيات كالإتفاقيات المنظمة للتعليم والتدريب البحري والإتفاقيات المعنية بسلامة الأرواح في البحر والإتفاقيات الخاصة بتنظيم الموانئ في الدولة والإتفاقيات الخاصة بسلامة الملاحة في البحار والتنظيمات الخاصة بمعاينة السفن الوطنية والأجنبية. وقال معاليه أن مشاريع الطرق والمواصلات في الدولة مستمرة ويجري تنفيذها في مواعيدها.. مستبعدا تأثرها بهبوط أسعار النفط .. ملقيا الضوء على الطرق الإتحادية التي تصل دولة الإمارات بجيرانها .. فضلا عن حوالي 20 ميناء جميعها لا تنتظر عوائد النفط لكي تعمل كونها بالفعل مستمرة . وفي مجال السكك الحديدية.. أوضح معاليه أن قمة ومؤتمر/ ميد / للسكك الحديدية والمترو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي استضافت الدولة نسختها الــ 11 العام الماضي تعتبر أكبر منصة تجمع خبراء مشروعات السكك الحديدية والمترو لتشجيع جهود تحقيق أهداف النقل بالقطارات على المستويين الإقليمي والمحلي لتنفيذ مشاريع قيمتها حوالي 350 مليار دولار أميركي .. مشيرا إلى مشروع الربط الخليجي للسكك الحديدي الموحد الذي تتجاوز تكلفته 20 مليار دولار سيكتمل على أرض الواقع عام 2018 .. لافتا إلى أن هناك خطوطا إضافية ستضاف لدول مجلس التعاون الخليجي فيما بعد لاسيما أن دولا في مجلس التعاون الخليجي خطت خطوات واسعة في المشروع. ونوه معاليه إلى أن الهيئة الإتحادية للمواصلات البرية والبحرية أعدت قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع السكك الحديدية الإتحادية يحدد المبادئ المنظمة للنقل السككي الإتحادي في الدولة متضمنا خصائص وسمات منظومة السكك الحديدية ونمط تمويل البنية التحتية السككية في الدولة وقواعد ترخيص مشغلي السكك الحديدية والرقابة على السلامة السككية على المستوى الإتحادي وآليات حل النزاعات .. مؤكدا معاليه ضرورة وضع تشريعات تنظيمية بشأن الإعتراف المتبادل بتراخيص مشغلي السكك الحديدية عبر دول المجلس والإعتراف المتبادل بتصاريح السلامة عبر دول المجلس .. بجانب القواعد المشتركة لترخيص سائقي القاطرات والتشغيل والصيانة - القبول المتبادل للقاطرات والعربات المستخدمة على السكك الحديدية - فضلا عن قواعد مشتركة لنقل البضائع والركاب .. مشيرا معاليه إلى قمة ومعرض ميد للسكك الحديدية والمترو الذي تستضيفه دبي خلال شهر أكتوبر القادم 2016 . وردا على سؤال حول مشاريع الهيئة البرية والبحرية في مجال النقل البري والبحري التي تزمع تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة القادمة .. أكد معالى الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أهمية السنوات الثلاث القادمة بالنسبة للتطبيق الناجح لمنظومة النقل البري والبحري والسككي في دولة الإمارات .. مشيرا إلى أن الهيئة ستلعب دورا رئيسا في قطاع النقل البري.. فيما سيتم تحديث وتفعيل خطة النقل الشاملة الخاصة بالنقل البري من خلال تنفيذها عدة مشاريع حيوية كمشروع تأسيس مركز وطني لبيانات النقل ووضع وتفعيل استراتيجية وطنية لتخفيض التلوث الناجم عن أنشطة النقل البري ودعم وسائط النقل الصديقة للبيئة ووضع وتفعيل آلية اتحادية لتخطيط النقل البري ووضع وتفعيل استراتيجية وطنية لتحسين سلامة النقل البري وتبني أساليب مبتكرة في مشاريع النقل الجماعي في الدولة. وقال معاليه أن الهيئة ملتزمه بوضع دراسة بشأن تحقيق التكامل بين وسائط النقل الجماعي المختلفة على المستويات المحلية والإتحادية والإقليمية وتطبيق حوافز مبتكرة لتشجيع استخدام وسائط النقل الجماعي واستكمال التشريعات اللازمة بشأنها وتطوير وتحسين التشريعات الحالية واجراءات إنفاذها بما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة وبيئتها وذلك من خلال مراجعة وتحديث القانون رقم 8 لسنة 1986 بشأن الأوزان المحورية ووضع وإنفاذ لوائحه التنفيذية وإجراءاته واستكمال وضع وتفعيل تشريعات ولوائح السكك الحديدية.. فضلا عن أنشطة محورية لرفع مستويات أداء السلامة السككية وتأسيس لجنة مستقلة للتحقيق الفني في وقائع وحوادث السكك الحديدية الإتحادية وإعداد برامج تعليمية وتدريبية مبتكرة لبناء القدرات والمهارات المواطنة في مجال السكك الحديدية والمشاركة في استحداث وكالة سكك حديدية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبالنسبة لقطاع النقل البحري.. أوضح معاليه أنه سيتم وضع استراتيجية وطنية للقطاع البحري في الدولة وتحديث قانونها البحري ووضع اللوائح التنفيذية الخاصة به.. بجانب تعزيز وضع الدولة في المنظمات الدولية والسعي لعضوية الدولة في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية وووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز الأسطول البحري الإماراتي وتعزيز الناقل البحري الوطني .. إضافة إلى أنه سيتم وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز الإبتكار في القطاع البحري وتنفيذ الخطط اللازمة لضمان تصدر الدولة بمؤشرات تنافسية عالمية خاصة بالقطاع البحري كجودة البنية التحتية للموانئ والمؤشر اللوجستي .. فضلا عن إنشاء الوحدات اللازمة لوضع وتفعيل الأنظمة البحرية الذكية وتقديم الخدمات الملاحية المتقدمة واستكمال التشريعات والسياسات الخاصة بتنظيم القطاع البحري الداخلي بالدولة. وحول أبرز التحديات التي يواجها قطاع النقل البري والبحري في الدولة .. قال معاليه أن الهيئة واجهت الكثير من التحديات في مجال النقل البري والبحري حيث تعتبر قطاعاته غير فعالة بالشكل المطلوب.. مؤكدا حرص الدولة على تشجيع القطاعين العام والخاص في هذا الشأن .. فيما أوضح أن الهيئة تسعى إلى تطوير أساليبها في تعريف المجتمع بأن قطاع النقل البري والبحري يعتبر ذا مردود إقتصادي عالمي .. بينما الجزء الكبير من التحديات هو كيف نستطيع أن نوصل المعلومة إلى أصحاب المصالح .. معربا عن أمله في أن يهتم التجار المواطنين بهذه القطاعات لما يمثله مردوده الإقتصادي الكبير في الدولة. وأوضح معاليه أن هناك تحديات تواجه قطاع النقل البري تتزامن والنمو الإقتصادي والديموغرافي المتسارع في الدولة.. بجانب تزايد أعداد المركبات بكافة فئاتها وزيادة الإزدحام المروري وارتفاع معدلات الحوادث المرورية وزيادة معدلات التلوث البيئي الناتج عن وسائل النقل البري. وحول التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري.. أوضح معاليه أن أبرزها تتمثل في ضعف اهتمام القطاعات الإستثمارية في الدولة بالإستثمار في هذا القطاع وعدم توفر برامج تعليمية لدعم تخصصات القطاع الفني من قباطنة ومهندسين.. بالإضافة إلى عدم توفر التخصصات الداعمة كالمتخصصين في الإقتصاد والتجارة البحرية والقانون البحري وضعف حجم الأسطول البحري الإماراتي مقارنة بحجم ونوعية البنية التحتية البحرية المتوفرة لدينا.. إضافة إلى التنافسية العالمية العالية في القطاعات البحرية العالمية والسعي لاستقطاب الأعمال ورؤوس الأموال.. فضلا عن انخفاض أسعار النفط .. مؤكدا ضرورة تنفيذ مشاريع تطويرية ضخمة في المنطقة بتعاون دول الجوار. وأوضح معاليه أن دولة الإمارات يبحر تحت علمها حوالي ألفين و244 سفينة مجموع حجمها يزيد على المليون طن كلي .. مشيرا إلى استيفاء هذه السفن جميع متطلبات دولة العلم لتمسك الدولة بأن يكون تسجيل هذه السفن وفقا لقوانين وإجراءات تعتمد مبادئ السلامة والحفاظ على البيئة والأمن البحري .. وأكد معاليه حرص الدولة كونها دولة ساحلية على تأمين وسائل المساعدات الملاحية وسلامة الملاحة في سواحلها بموجب التزامها بتطبيق المبادئ المنصوص عليها في قانون الأمم المتحدة للبحار لعام 1982 .. مؤكدا أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية تبني رؤى واستراتيجيات المنظمة البحرية الدولية لتحقيق قطاع بحري يتسم بالكفاءة التشغيلية والملاحة الآمنة والسلامة البحرية لكل مرتادي البحر في سواحلها وفق ما تضمنته مذكرة تفاهم الرياض للرقابة على السفن الزائرة لموانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال معاليه أن موانئ الدولة في أبوظبي ترتبط حاليا بأكثر من 100 ميناء حول العالم .. بينما يأتي "ميناء خليفة " في مقدمة الموانئ البارزة لا سيما أنه يشهد توسعات طموحة تهدف إلى رفع الطاقة الإستيعابية إلى مليونين و500 ألف حاوية .. مشيرا إلى أن الدولة تحتضن حوالي 20 ميناء تعنى بمجملها بمناولة البضائع وإعادة التصدير .. بينما نجحت الدولة عبر موانئها في دبي على مدى أربعة عقود من الزمن في المساهمة في دفع عجلة نمو القطاع البحري من خلال حضور قوي كواحدة من أكبر خمسة مشغلين للموانئ في العالم عبر إدارتها أكثر من 65 ميناء حول العالم وامتلاكها ميناء جبل علي باعتباره تاسع أكبر ميناء للحاويات في العالم بطاقة استيعابية تقارب 13 مليونا و600 ألف حاوية سنويا.. فيما يعتبر "ميناء الفجيرة " حاليا ثاني أكبر مركز لتموين السفن في العالم. وحول خطط وبرامج الهيئة لتحسين القدرة الإستيعابية للطرق وصولا إلى تخفيف وتيرة الإزدحام .. قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي .. أن دولة الإمارات تبوأت القمة بين دول العالم لجودة طرقها حسب التقارير الإحصائية 2014 /2015 ونطمح إلى تنفيذ مشروع نقل جماعي متكامل ومتميز ومستدام.. وصولا إلى تحقيق قدرة إستيعابية أكبر للطرق بالتزامن مع تواصل عمليات صيانة الطرق السريعة لتخفيف وتيرة الإزدحام المروري .. فضلا عن بنية تحتية متميزة للطرق السريعة .. بجانب وضع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية وتحسين سلامة النقل البري والمساهمة في تخفيض معدل الوفيات وحوادث الطرق وتكامل وسائل النقل البري والبحري والجوي وصولا إلى نظام النقل الوطني الذكي . وأضاف معاليه أن الهيئة أعدت العديد من الدراسات لتحقيق طموحاتها .. فيما دعا إلى اعتماد برامج لتشجع الجمهورعلى استخدام النقل الجماعي وتوفير مسارات مخصصة للحافلات وفرض تعرفة مرورية على مواقف المركبات وإيجاد مناطق مخصصة للمشاة . وحول آليات الهيئة لدعم ثقافة الإبتكار وترسيخها في مختلف قطاعاتها.. قال معاليه أن ثقافة الإبتكار أصبحت تطبق في مختلف مجالاتنا الحياتية لتصبح السمة المميزة للنموذج التنموي الذي تتبعه الدولة منذ نشأتها مرورا بشتى مراحل تطورها .. فيما أوضح أهمية وضرورة أن يكون مفهومنا للإبتكار مبني على معارف وخبرات الآخرين وما وصل إليه العالم من ابتكارات لنبني جيلا قادرا على استيعاب المستجدات العالمية. وأضاف معاليه أن الهيئة دشنت بداية العام الجاري 2016 مختبرا للإبتكار في قطاع النقل البري والبحري في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ مبدأ الإبتكار ضمن منظومة قطاع النقل البري والبحري في الدولة وذلك انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية للإبتكار وانسجاما مع توجهات الحكومة لتعزيز ثقافة الإبتكار وتحويلها إلى منهج عمل حكومي عبر وسائل وفعاليات متعددة. واكد معاليه أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج بعيد الأمد تقوده الهيئة بهدف تطوير قطاع النقل في الدولة من خلال محاور أساسية ستناقش في مختبر الإبتكار الحكومي لخفض الآثار البيئية لقطاع النقل والمواصلات البرية في الدولة وتطوير البحث العلمي ومراكز جمع المعلومات في مجال النقل والمواصلات .. فضلا عن الإبتكار في الأسطول البحري الإماراتي والبيئة والسلامة البحرية وتطوير رحلات النقل الجماعي إضافة إلى إعداد إحصائيات ومقارنات معيارية لأفضل الممارسات العالمية. وقال معاليه أن الهيئة تنفذ آليات متعددة لدعم ثقافة الإبتكار وترسيخها في مختلف قطاعاتها كتنفيذها عدد من البرامج التدريبية للموظفين في مجال الإبتكار لجميع الفئات بمشاركة /35/ موظفا من الفئات القيادية والإشرافية والتخصصية والتنفيذية.. وصولا إلى التعرف على أفضل الممارسات من خلال زيارة ميدانية لقسم الإبتكار والإبداع في وزارة الداخلية إضافة إلى تنفيذ جلسة عصف ذهني لجميع الموظفين... كما تم تخصيص جائزة داخلية للبحث العلمي وإشراك الموظفين في فعاليات خاصة بالإبتكار من خلال المؤتمرات التي عقدة تحت رعاية الهيئة مثل معرض ومؤتمر "ميد" ومعرض ومؤتمر "ناترانس اريبيان" .. وإشراك الموظفين في عضويات خاصة بالإبتكار مثل جمعية الإمارات للملكية الفكرية في دبي حيث تم إشراك عدد من الموظفين وتشكيل فريق للإبتكار في الهيئة لتعزيز ثقافة الإبتكار وإدارة ومتابعة مبادرات الهيئة في الإبتكار.. وحول خطط الهيئة المستقبلية وخاصة في مجال الخدمات الذكية ومردودها على الجمهور .. قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن الهيئة حققت قفزة نوعية في مجال الرضا عن خدماتها الإلكترونية والذكية التي بلغت خلال العام الماضي2015 / 77 . 86 / في المائة ارتفاعا من / 39 / في المائة عام 2014 .. مشيرا إلى أن برنامج الخدمات الذكية تهدف إلى تسهيل وصول زواره ومستخدميه إلى الخدمات التي يرغبون الحصول عليها بما يوفر عليهم الوقت والجهد ويجنبهم عناء البحث عنها .. فضلا عن إضافة لمسات فنية وإبداعية وفق أرقى المعايير المتبعة على الصعيد العالمي . وأكد معالية أن الهيئة أتمتت خدماتها التي أطلقتها بداية العام الماضي 2015 من خلال باقة خدمات ذكية شملت /30/ خدمة في قطاعي النقل البري والبحري ضمن خططها لتطوير مشروع الخدمات الذكية الذي يهدف إلى تحويل الخدمات الإلكترونية التقليدية التي اعتاد المتعاملين تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة إلى منصات الهواتف الذكية لتصبح متاحة على أنظمة التشغيل الخاصة بجيل الهواتف الذكية كنظامي / iOS و Andriod/ وذلك ضمن خطة الهيئة الإستراتيجية 2014 / 2016 . وأوضح معاليه أن المشروع يتضمن باقة من الخدمات تم اختيارها حسب التكرار الأعلى لطلب هذه الخدمات من جهة وفعالية تحولها إلى منصات الهواتف الذكية من جهة أخرى بحيث يحوي التطبيق الخاص بالهواتف الذكية على باقة مختارة من خدمات النقل البحري التي تشتمل على خدمات تسجيل وتجديد قوارب النزهة وتجديد التراخيص الملاحية للسفن الوطنية التجارية وتجديد رخص البحارة .. بجانب خدمات الرخص والبطاقات التشغيلية التابعة لقطاع النقل البري .. فيما تم توفير خدمة حاسبة الرسوم لكل الخدمات الموجودة في التطبيق وإمكانية تقديم الخدمات المختارة عن طريق الهواتف الذكية بدءا من مرحلة إنشاء الطلب وتحميل الملفات المطلوبة والدفع الإلكتروني .. وصولا لاستلام الرقم الرسمي الخاص باستلام الشهادات.. فضلا عن تقديم ميزة الإستفسار عن حالة الطلب للعميل في أي وقت وإجراءات / Notifications / إشعار المستخدم بحالة الطلب وقرب انتهاء الترخيص .. فيما يتضمن معلومات عن الهيئة والوصول إلى مكاتبها عن طريق خرائط قوقل المتطورة وكذلك التواصل مع القادة في الهيئة وتوافق التطبيق مع المعايير المطلوبة لذوي الاحتياجات الخاصة. وقال معاليه أن المبادرات والمشاريع التي اطلقتها الهيئة الإتحادية للمواصلات البرية والبحرية خلال العام الماضي 2015 أسهمت في تحقيق نسبة 100 في المائة في الإلتزام بمعايير مؤشر التحول الإلكتروني الذكي للخدمات الحكومية وفق تقرير نتائج التقييم السنوي لمؤشرات ممكنات الحكومة الذكية للعام الماضي 2015 الصادر عن هيئة تنظيم الإتصالات . وأضاف معاليه أن الهيئة الإتحادية للمواصلات دشنت العام الجاري 2016 مركز الإتصال الموحد على الرقم المجاني (8005678) واستهدفت الهيئة من خلاله خدمة متعامليها الكرام والإجابة على اتصالاتهم واستفساراتهم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.. وصولا إلى حل أية مشكلات أو عقبات قد تعترضهم خلال مراحل سعيهم للحصول على الخدمات التي تقدمها لهم الهيئة بما يحقق أعلى معدلات الرضا لديهم ويختصر عليهم الوقت والجهد والتكاليف اللازمة للحصول على الخدمات والمعلومات التي يبحثون عنها .. فيما تتطلع الهيئة دائما إلى الإرتقاء بخدمات من خلال أفضل مستويات الجودة إعتماد على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة . وأشار معاليه الى أن الهيئة ستركز خلال العالم الجاري على تطوير مشروع الخدمات الذكية وصولا إلى زيادة عدد الخدمات المقدمة للجمهور .. بجانب إضافة العديد من الخدمات التي تم طلبها من قبل المتعاملين والعمل على تنفيذ مبادرة التقليل من زيارات المراجعين لمراكز تقديم الخدمات من خلال تفعيل مفهوم الشهادات الإلكترونية التي يتم حفظها أيضا عن طريق التطبيق الذكي .. فضلا عن توفير ميزة توصيل الشهادات للمتعاملين عن طريق خدمة البريد .. إضافة إلى تفعيل أجهزة الكشك الإلكتروني وتحقيق مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية من خلال التركيز على المعايير الجودة الصادرة عن هيئة تنظيم الإتصالات. واكد معاليه حرص الهيئة على أن يكون العام الجاري 2016 عام الإنتهاء من الورق من خلال التركيز على الخدمات الإلكترونية.. مشيرا إلى أن لهذه الخدمات الذكية مردودا ايجابيا في توحيد الرؤى لمنع الإزدحام على - الكاونترات - وعلى الموظفين. وحول نسبة التوطين وتحقيق طموحات الهيئة.. قال معاليه " نحن نرغب ونهتم بالتوطين المهني أكثر من كونه توطين مؤسسي يعتمد على الإنتاجية والتنافسية والإبتكار.. بينما سنركز خلال المرحلة القادمة على المهارات والإنتاجية أكثر من التوطين .. وصولا إلى مواطن قادر على المنافسة والإنتاج لترتقي المؤسسة ".. مؤكدا أن العمل المؤسسي يكون وطني 100 في المائة من خلال متخصصين قادرين على الإرتقاء بالهيئة. وأوضح معاليه أن الهيئة حققت نسبة توطين قدرها 70 في المائة وهو مؤشر جيد .. فيما تم اعتماد خطة طموحة لإحلال الوظائف التنفيذية خلال المرحلة القادمة ودعم الكوادر البشرية المواطنة المتخصصة لرفع كفاءة الإنتاجية في قطاعي النقل البري والبحري. وحول ما يشاع عن عزوف الموطنين للعمل في الهيئة.. قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للمواصلات البرية والبحرية.. أنه ليس هناك عزوفا من المواطنين ولكن هناك منافسين في القطاع المحلي والقطاع الخاص والشبه حكومي بتقديم امتيازات مالية ومعنوية خلاف المقدم من الهيئة لأن قطاع النقل البحري وقطاع النقل البري والسككي يضم قلة من المواطنين المتخصصين في هذا المجال .. مؤكدا ضرورة وأهمية أن تطلع مؤسسات التعليم العالي في الدولة بمهمتها في هذا الشأن من خلال التركيز على مخرجات التعليم التخصصي الذي يدعم سوق العمل لوجود مؤشرات ازدهار صناعات النقل البحري والبري والسككي في الدولة خلال المرحلة القادمة لأن هذا القطاع له تأثير قوي بتحقيق الإستدامة الإقتصادية لدولة الإمارات. - حيا -.
وام/حيا/سرا